رفعت مجموعة من المحامين دعوى أمام المحكمة الإدارية لسحب التراخيص والاعتمادات التي منحتها وزارة الداخلية لمجموعة من الأحزاب السياسية.
وقال ممثل هذه المجموعة المحامي جمال مارس إن هذه الأحزاب -وعددها نحو ثلاثين- لها ارتباطات سابقة بالحزب الدستوري المنحل قضائيا. القضية مطروحة الآن للمتابعة على مستوى المحكمة الإدارية.
No comments:
Post a Comment